باعتبار الاكراه على التصرّف لفرضهم المسألة في المالك المكره لا للاكراه على المباشرة ولهذا عللوا الحكم بان المكره موثوق بعبارته وقد اتضح ممّا ذكر غاية الوضوح ان كل من قال بصحة بيع المكره المالك يلزمه ان يقول بعدم اشتراط الاختيار في صحة المباشرة وهو الظاهر ممّا سبق عن التحرير والرّوضة ولك من لزوم عقد المكره إذا أتى به قاصد المدلولة ولم أقف على ناص في المسألة الا ما ذكره الشهيد ره في طلاق لك حيث قال لو قال طلق زوجني والا قتلتك أو غير ذلك ممّا يتحقق به الاكراه فطلق ففي وقوع الطَّلاق وجهان أصحهما الوقوع لأنه أبلغ في الأذن ووجه المنع ان الاكراه يسقط حكم اللفظ فصار كما لو قال المجنون طلقها فطلق قال والفرق بينهما ان عبارة المجنون مسلوبة أصلا بخلاف عبارة المكره فإنها مسلوبة لعارض تخلف القصد فإذا كان الأمر قاصدا لم يقدح اكراه المأمور وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا من تحقق اختيار الموكل المالك للتصرف ومن سلب عبارة المباشر انتهى وما ذكره في الوكالة مبنى على كونها إباحة محضة أو بقاء الوكالة مع الاكراه أو وقوعه بإذن الموكل ثم إن مبنى كلام هؤلاء على أن المعتبر في العقود مط والايقاعات في الجملة أمران منفصلان رضا من المالك ومن في حكمه وصيغة من بالغ عاقل قاصد مالكا كان أو وكيلا أو غيرهما والمشهور بينهم جعل التأثير تابعا للأوّل ومن ثمّ قالوا يكون الإجازة كاشفة عن الصّحة وليست الصيغة معتبرة لصراحتها في الدلالة على الرّضا خاصة والا لانحصرت عندهم في العقد الصّادر من المالك ومن في حكمه وانما المعتبر حصوله منهم هو التصرف والأذن فيه ويمكن الاستناد لما ذكر بما دل على صحة عقد الفضولي وصحة عقود المكره بحق وعدم وجوب استنابة غيره فيها فلو كان عقد المكره كعقد الصّبيّ والمجنون لوجب الاستنائة فيها لمن يأتي بها على وجه الاختيار ولقائل ان يقول إن صحة العقود توقيفية تتبع الدليل فلما دل على صحة الفضولي والمكره بحق قلنا بها ولم يدل فيما سوى ذلك فلا نقول به والاستناد إلى الاستحسانات لا يناسب مذهبنا وفى شمول العمومات اشكال ظاهر فوجب القول بالمنع وأيضا ان إرادة مدلول اللفظ لابد منها في صحة العقد وان تجرد من الرّضا به ولذلك بطل عقد الهازل وقاصد التورية ونحوهما وإذا صدر العقد من مختار بالغ عاقل حكمنا بما هو الظاهر من حصول ذلك بخلاف ما إذا صدر من مكره إذ لا ظهور لعبارته في فصد المعنى المطلوب ولا عبرة بالدلالة المجردة عن الإرادة فكيف يحكم بالصّحة بمجرّد صدور العقد والرضا وقيل يتوقف الحكم على اخباره بالقصد بعد زوال الاكراه أمكن دفع المحذور بذلك الَّا انه متفق على بطلانه بين الفريقين والاعتماد على اخباره مط في محل المنع ويرشدك إلى ما ذكرنا انه لو أكره أحد على غسل الثوب فعلم الغسل ولم يعلم أنه وقع على وجه معتبر في الشرع لم يجز الحكم بطهارته بمجرد ذلك ولو أخبر بوقوعه على الوجه المعتبر بعد زوال الاكراه ولم يكن عادلا لم تحكم بالعمل بخبره لانتفاء العدالة واليد الشرعيّة معا بل قد ترتفع اليد مط حين الاخبار وهو المفروض في محلّ البحث وإذا كان عادلا رجع إلى [ على ] المسألة المعروفة وبالجملة فعدم الدّليل دليل العدم وامّا الفضولي فالظاهر فرض صدور العقد منه على وجه الاختيار فيحكم بأصالة القصد وامّا المكره بحق فالمقصود منه هو الاتيان بصورة الصّيغة وإذا أخل بالقصد فهو تقصير منه ومخالفة للشرع ولا يعبأ به كما لا يعبأ بعدم رضاه وليس الأمر فيما نحن فيه كك ويأتي تمام تحقيق المسألة في الاكراه على التصرّف انش هي شئ وهو ان الشّهيد في الدروس استثنى من عقد المكره ما إذا لم يكن قاصدا إلى اللفظ كما أنه ليس قاصدا إلى مدلوله وذلك كما لو أكره حتى ارتفع قصده فيكون كعقد السّكران ح وأورد عليه المحقق الكركي بان الاكراه لا يقع الا على وجه واحد إذ التكلم فعل المكره لا المكره له فلا يصدر على لسانه بطريق الالجاء نعم يتحقق بطريق الاكراه بان يأتي به خوفا والفرق بينه وبين السّكران ظاهر ح كما لا يخفى ولعله ره زعم أن مراد الشهيد ره بقصد اللفظ قصد التكلم وليس كل بل أراد قصد اللفظ الخاص الدال على المعنى المطلوب فإنه معتبر في صحّة العقد قطعا كما سبق ومعلوم انه قد يبلغ الحال بالمكره لكثرة الايذاء والذمة إلى أن يتكلم بما يلقى على لسانه من أن يشعر بمعناه ويميزه عن غيره فعقده باطل ح بلا شبهة وقد تنبه لما ذكرنا شيخنا الشهيد ره في الرّوضة لكنه أورد من وجه آخر حيث إنه بعد ما نقل عن الشهيد ره الحاقه للمكره على وجه يرتفع قصده بالغافل والسكران قال وهو حسن مع تحقق الاكراه بهذا المعنى فان الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها مع حضور عقله وتمييزه انتهى وذكر نحوه في ذلك وفيه نظر إذا المدار على وقوع أصل العقد خوفا ولو اجتمع مع ذلك غفلة ناشية من الاكراه باعتبار بعض الخصوصيّات المعتبرة في العقد لم يخرج بذلك عن كونه مكرها مع أن النزاع ح لفظي ولا ينبغي البحث عنه وربّما قصد الشهيد ره الكشف عن مراد الأصحاب وان وهم كلامه خلاف ذلك الثاني الملك وما في حكمه كبيع ما في الذمة وبيع الولي والوكيل والقاضي وقد اختلف الأصحاب في اشتراط هذا الشرط ويترتب عليه الكلام في بيع الفضولي وشرائه وأبطله المشترط وصححه النّافي وجعل لزومه موقوفا على إجازة المالك وله صور كثيرة وأصولها سبعة لان العوض المبذول من جانب الفضولي بايعا أو مشتريا امّا معيّن أو مقدر في الذمّة وعلى الأوّل فالمقصود بالعقد امّا المعاملة لنفسه أو للمالك وعلى التقديرين لا يخ امّا أن يكون للعقد مجيز في الحال ثم حصلت الإجازة منه أوله مجيز واقعا أو بزعم الفضولي وحصلت الإجازة من غيره ممن انتقل إليه أمر المال الشراء أو ارث أو ولاية أو نحو ذلك أو لا يكون له مجيز في الحال ثم حصل له مجيز وأجاز فهذه سبع صور ويترتب على الكلام فيها النظر في ساير العقود الصادرة منه وفى